الثالث : الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخليّة وهو المصطلح عليه بالتنجيم . " [ 1 ] فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكّدة : فقد أرسل المحقّق في المعتبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه : " من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " [ 2 ] وهو يدلّ على حرمة حكم المنجّم بأبلغ وجه .

--> 1 - الوسائل 12 / 104 ، كتاب التجارة ، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 104 . 2 - النهاية لابن الأثير 4 / 214 .